چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج‌ناپذیر است؟
اقتصاد و نهادهای مالی در ایران در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت و حکومت قرار دارند. کارشناسان اقتصادی "مبارزه پلیسی و قضایی با فساد مالی" را در ساختار کنونی اقتصاد جمهوری اسلامی بی‌نتیجه می‌دانند.
محمدرضا رحیمی و سعید مرتضوی دو دانه‌درشت پرونده‌های فسادمالی بزرگ ایران. اولی در زندان، دومی به‌رغم پرونده‌های سنگین همچنان آزاد
محمدرضا رحیمی در میان بهت و ناباوری خود و شاید بسیاری دیگر روانه زندان شد تا جزای سوءاستفاده از مقام و آلودگی به فساد مالی را تحمل کند. "بهت و ناباوری" از این جهت بود که بسیاری و بیش از همه خود رحیمی باور نداشتند که فردی چون او که چهار سال معاون رئیس جمهور بود به این آسانی راهی زندان شود. در آستانه صدور حکم، او یکبار به قوه قضاییه گوشزد کرده بود که بدانند رحیمی "معاون رئیس جمهور نظام" است. با این حال تهدیدها اثر نداشت و حکم محکومیت او صادر و چند هفته بعد به اجرا گذاشته شد.
محمدرضا رحیمی تنها مقام دولتی متهم به فساد نبود و فردی چون سعید مرتضوی بسیار بیش از او با پرونده‌ها و اتهام‌های مختلف مواجه بود و قوه قضاییه اگر در مبارزه علیه فساد جدی بود، باید حتی زودتر از رحیمی پی‌گیر اتهام‌های او می‌بود. آیا رحیمی به این دلیل قربانی شد که حامی و حاشیه امنیتی کافی در درون لایه‌های قدرت نداشت؟ و یا هدفی ارزان و کم‌حاشیه و در عین‌حال دانه‌درشت برای قوه قضاییه بود؟
پرسش‌ها در این باره فراوان است اما در هر حال به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه دنبال چنین قربانی دانه‌درشتی بود تا نشان دهد که این دستگاه زیر نظر رهبری نظام در برابر فساد دامن‌گستری که سراپای نهادهای مالی و اقتصادی کشور را فرا گرفته بی‌تفاوت نیست.
در زمات ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس کشف شده، رقمی بی‌سابقه بود که مدت‌ها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در دوره احمدی‌نژاد رقم فساد مالی ابتدا به ۳ هزار میلیارد تومان و این اواخر به رکورد تازه‌ی ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. به گفته رئیس قوه قضاییه این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است.
بابک زنجانی مدت‌ها است در زندان به‌سر می‌برد، اما میلیاردها دلاری که به‌جیب زد هنوز به کیسه مردم باز نگشته است.
محمدرضا رحیمی یک مقام دولتی عالی رتبه بود، اما مراکز و نهادهایی که اختلاس‌های نجومی در آن‌ها رخ داده، هرچند نام و نشان آشکاری مانند رحیمی ندارند، اما در هر حال همگی نهادهای دولتی و وابسته به حکومت هستند. بنابراین علاوه بر ضرر و زیان هنگفت اقتصادی برای کشور، اعتبار نظام سیاسی ایران نیز آسیب می‌بیند.
وبسایت «الف» وابسته به احمد توکلی درباره محکومیت رحیمی نوشته است: روشن است که ارتکاب یک مقام عالی‌رتبه دولتی به فساد، آن‌هم کسی که مسئولیت اصلی مبارزه با فساد را به عهده داشته است، چقدر اعتماد عمومی به‌نظام را خدشه‌دار کرده و چقدر سرمایه اجتماعی را کاهش داده است.
سایت توکلی می‌افزاید، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم «گردن‌کلفت»، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.
به این ترتیب سایت وابسته به یک نماینده اصولگرا و با نفوذ مجلس اعتراف می‌کند که محکومیت معاون اول رئیس جمهور نتوانسته در بازسازی اعتبار خدشه دیده نظام حکومتی تاثیر چندانی داشته باشد. این وبسایت پیشنهاد می‌کند که مقام بالادست رحیمی یعنی محمود احمدی‌نژاد نیز محاکمه شود شاید از این طریق بشود بخشی از سرمایه اجتماعی از دست رفته را بازسازی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر